قدس آنلاین -  سرانجام با فشار افکار عمومی ورسانه ها، مجلس دومین مصوبه تبعیض آمیز خود درمورد دریافتی بالای مدیران را اصلاح وسقف دریافتی مدیران رابه نصف کاهش داد؛

اولین مصوبه  تبعیض آمیزمجلس درمورد سقف معافیت مالیاتی کارگران  وکارمندان بود که این مصوبه نیز اصلاح شد.

دراین باره رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس با اشاره به بازگشت مجلس به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران، از تعیین سقف ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای حقوق مدیران کشور خبرداد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به بازگشت مجلس به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران کشور، گفت: نمایندگان پیش از این در برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی حقوق‌بگیران را ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند و ۴ گروه مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنی کرده بودند که در مصوبه بعدی مدیران نیز به جمع مستثنی شده‌ها اضافه شدند، اما دیروز با اصلاح مصوبه مجلس، سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

وی همچنین گفت: براین اساس، سقف حقوق دریافتی ۴ گروه مستثنی شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران خواهد بود و سقف دریافتی آنان حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.

گفتنی است، در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس، لاریجانی با اشاره به اصلاح ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه هفته گذشته که به افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران معروف شد و به انتقاد تند از آنچه جوسازی و قشقرق توصیف کرد، از نمایندگان خواست تا نظر خود را برای تغییر دستور و رسیدگی مجدد به این مسأله و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی اعلام کنند.

نمایندگان ابتدا با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن با تغییر دستور موافقت کردند و پس از حذف عبارت «مشاغل مدیریتی» از متن تبصره ۱ ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاح افزایش حقوق از ۶۰ به ۳۰ درصد، با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن با این اصلاح موافقت کردند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند.

به این ترتیب، بر اساس ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که مجدداً اصلاح شد، مقر شد؛ «مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر ۲ برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است».

به این ترتیب و با تصمیم جدید مجلس و در صورت تأیید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم علاوه بر ۱۴ میلیون تومان به دست آمده از فرمول صدر این ماده، حداکثر تا ۳۰ درصد قابل افزایش خواهد بود.

گفتنی است، هفته گذشته احمد امیرآبادی عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید کرده بود: با مصوبه هفته گذشته مجلس مدیران می‌توانستند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و این دریافتی در برابر حقوق کارگران نجومی محسوب می‌شود.